وصف المساعي القطرية بـ"التدخل الفاضح" في بلاده
الرئيس اليمني يرفض المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة مع المعارضة
رفض الرئيس اليمني على عبدالله صالح، الجمعة 8-4-2011، ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤون اليمن, بما في ذلك المبادرة الخليجية، والتي اعتبرها تدخلاً قطرياً في شؤون بلاده.
وطالب في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره في صنعاء، تلك الدول باحترام سيادة واستقلال اليمن، وقال إنه يستمد من الشرعية الدستورية ومن الشعب اليمني وليس من أي جهة أخرى.
ووصف صالح المبادرة القطرية بأنها "تدخل فاضح في الشؤون الداخلية لليمن".
وقال الرئيس اليمني "ولدنا احرار ونحن أحرار في قرارنا"، مضيفا أنه مستعد لنقل السلطة لكن في أطار العملية الانتقالية المقررة قبل نهاية العام 2012.
وأضاف "على الاخرين أن يحترمونا. نحن نرفض كل المؤامرات ضد الديموقراطية والدستور والحرية".
وكان آلاف من أنصار صالح قد احتشدوا في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، فميا أطلق عليه بـ"جمعة الوفاق".
وعلي صعيد الوضع الميداني أفاد شهود عيان أن العشرات اصيبوا المحتجين خلال مصادمات في مدينة تعز بجنوب اليمن.
وكان مراسل العربية قد أفاد أن آلاف من السكان شيعوا سبعة يمنيين سقطوا خلال الأيام الماضية خلال مواجهات بين الجيش الحكومي والمعارضة في مدينة تعز.
وكانت المعارضة اليمنية دعت جميع المواطنين إلى التظاهر في مختلف المدن والمناطق في ما أطلقت عليه اسم "جمعة الثبات"، وقوبلت من قبل أنصار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتظاهرات مضادة تحت اسم "جمعة الوفاق".
هذه الدعوات تأتي في وقت قالت فيه المعارضة في أول رد لها على المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية، إنها لاتزال متمسكة بمطالبها بتنحي الرئيس صالح كشرط أول لوقف الاحتجاجات.
وكان وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي قد قال في وقت سابق إن السلطة "تدرس" المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة الحالية في اليمن.
وقال القربي - بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الحكومية - إن "المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في بلادنا".
وأكد وزير الخارجية اليمني "أن أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للازمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل" في اليمن.
وتتضمن المبادرة التي يُنتظر أن تطرح على مائدة الحوار بين الرئيس علي عبدالله صالح وقوى المعارضة، تنحي صالح وتسليم سلطاته إلى نائبه عبدربه هادي منصور، مع منح الرئيس اليمني وعائلته ضمانات قضائية.
كما تتضمن الخطة تشكيل مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية والقبائل يتولى إدارة الأمور لمدة ثلاثة أشهر، ويتولى المجلس الإعداد لإجراء انتخابات.
الرئيس اليمني يرفض المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة مع المعارضة
رفض الرئيس اليمني على عبدالله صالح، الجمعة 8-4-2011، ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤون اليمن, بما في ذلك المبادرة الخليجية، والتي اعتبرها تدخلاً قطرياً في شؤون بلاده.
وطالب في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره في صنعاء، تلك الدول باحترام سيادة واستقلال اليمن، وقال إنه يستمد من الشرعية الدستورية ومن الشعب اليمني وليس من أي جهة أخرى.
ووصف صالح المبادرة القطرية بأنها "تدخل فاضح في الشؤون الداخلية لليمن".
وقال الرئيس اليمني "ولدنا احرار ونحن أحرار في قرارنا"، مضيفا أنه مستعد لنقل السلطة لكن في أطار العملية الانتقالية المقررة قبل نهاية العام 2012.
وأضاف "على الاخرين أن يحترمونا. نحن نرفض كل المؤامرات ضد الديموقراطية والدستور والحرية".
وكان آلاف من أنصار صالح قد احتشدوا في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، فميا أطلق عليه بـ"جمعة الوفاق".
وعلي صعيد الوضع الميداني أفاد شهود عيان أن العشرات اصيبوا المحتجين خلال مصادمات في مدينة تعز بجنوب اليمن.
وكان مراسل العربية قد أفاد أن آلاف من السكان شيعوا سبعة يمنيين سقطوا خلال الأيام الماضية خلال مواجهات بين الجيش الحكومي والمعارضة في مدينة تعز.
وكانت المعارضة اليمنية دعت جميع المواطنين إلى التظاهر في مختلف المدن والمناطق في ما أطلقت عليه اسم "جمعة الثبات"، وقوبلت من قبل أنصار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتظاهرات مضادة تحت اسم "جمعة الوفاق".
هذه الدعوات تأتي في وقت قالت فيه المعارضة في أول رد لها على المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية، إنها لاتزال متمسكة بمطالبها بتنحي الرئيس صالح كشرط أول لوقف الاحتجاجات.
وكان وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي قد قال في وقت سابق إن السلطة "تدرس" المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة الحالية في اليمن.
وقال القربي - بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الحكومية - إن "المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في بلادنا".
وأكد وزير الخارجية اليمني "أن أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للازمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل" في اليمن.
وتتضمن المبادرة التي يُنتظر أن تطرح على مائدة الحوار بين الرئيس علي عبدالله صالح وقوى المعارضة، تنحي صالح وتسليم سلطاته إلى نائبه عبدربه هادي منصور، مع منح الرئيس اليمني وعائلته ضمانات قضائية.
كما تتضمن الخطة تشكيل مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية والقبائل يتولى إدارة الأمور لمدة ثلاثة أشهر، ويتولى المجلس الإعداد لإجراء انتخابات.
