من طرف قصف مكثف على رفح
مقتل قيادي كبير في كتائب القسام واثنين من مرافقيه في غارة إسرائيلية
نقل أحد المصابين بعد القصف الإسرائيلي
أكدت أنباء مقتل القيادي الكبير في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تيسير أبو سنيمة، واثنين من مرافقيه في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم جنوب مدينة رفح اليوم الجمعة 8-4-2011.
وقوع انفجار في نفق تهريب على طول الحدود بين رفح ومصر
وشنت اسرائيل عدة غارات ليل الجمعة السبت على أهداف في مدينة رفح، كما قصفت أنفاقا عدة. وكانت سرايا القدس قد تبنت إطلاق صاروخ غراد باتجاه بئر السبع.
وقبيل مصرع القيادي في كتائب القسام، بلغ عدد قتلى الغارات الإسرائيلية منذ أمس الخميس سبعة عشر قتيلا.
وفي وقت سابق، نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قوله في براغ ان منفذي الهجمات على إسرائيل "تجاوزوا خطا أحمر". وأضاف أن "الجيش الاسرائيلي رد، وسنواصل الضرب بتصميم".
مبادرة لإنهاء الانقسام
نقل مصاب الى المستشفى بعد القصف الاسرائيلي
وسياسياً, قدّم عدد من أبرز الحقوقيين الفلسطينيين أمس الخميس في رام الله وثيقة قانونية جديدة جوهرها إعادة الحياة الدستورية الى المجتمع الفلسطيني والذي من شأنه وضع حد للانقسام الفلسطيني المتعنّت بين حركتي فتح وحماس منذ أربعة أعوام بحيث لم تفلح أي مبادرة على مدار هذه السنوات في ردم الهوة بين شطري الوطن.
ومن جانبه، أكد شعوان جبارين، مدير عام منظمة "الحق" الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن "وثيقتنا لن تكون عاصفة جديدة تصنع إرادة سياسية لكنها تتضمن مرتكزات أساسية يجب الالتفاف حولها في كل المراحل ومن دونها لن يكون شيء"، في إشارة الى أن النقاط التي تتضمنها هذه الوثيقة أساسية ولا يمكن إجراء المصالحة من دونها.
الجديد في الوثيقة التي تستند إلى القانون الاساسي الفلسطيني وتحمل عنوان "رؤية حقوقية لإنهاء الانقسام" والتي تبناها ما يزيد على 40 شخصية قانونية وحقوقية مستقلة أنها سعت في فحواها الى وضع مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أعلن عنها قبل أسبوعين للذهاب الى غزة والإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة، في حيز التنفيذ من خلال تفعيل المجلس التشريعي والذي سيمنح الثقة لتلك الحكومة.
من جهته، شدد الدكتور ممدوح العكر، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، أن هذه الوثيقة تلبي جانب مهم من خلال تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل هيئة للمصالحة والانصاف كأداة متقدمة وقانونية وليست كمصالحة عشائرية.
ودعت الوثيقة الحقوقية المبنية على 11 بنداً قام على صياغتها شخصيات حقوقية وقضاة سابقين وأساتذة جامعات وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الى محامين الى تفعيل عمل المجلس التشريعي الذي لم ينعقد منذ عام 2007، حاثين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى دعوة المجلس التشريعي الى الانعقاد فوراً في جلسة مفتوحة تضمن استمرار النصاب القانوني على أن يلقي الرئيس عباس كلمة افتتاحية في دورة المجلس التشريعي في مقر المجلس في قطاع غزة يعلن خلالها تكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة أعضاء المجلس التشريعي وفقاً للأصول القانونية ويباشر المجلس التشريعي وهو الهيئة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية أعماله حتى إجراء الانتخابات لفترة أقصاها نهاية العام الجاري 2011.
انتخابات المجلس الوطني
مناورات اسرائيلية قرب كيبوتز كيريم شالوم خارج القطاع
كما دعت الوثيقة أيضاً الى إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والمحلية، وتشكيل كفاءات تحظى بثقة المجلس التشريعي وإصلاح وإعادة بناء القضاء الفلسطيني، وتطبيق للعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام، وحفظ الامن والنظام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحريات الصحافية، والتوظيف على أساس الكفاءة ومتابعة مكافحة الفساد وإعادة فتح وتفعيل الجمعيات الاهلية وضمان حرية العمل النقابي في الاراضي الفلسطينية.
الوثيقة التي تمت دراستها وصياغتها على مدى الشهرين الماضيين عرضت اليوم على الرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستعرض كخطوة ثانية على الكتل البرلمانية وممثلي الفصائل الفلسطينية لتعرض لاحقاً على الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى حركة حماس في غزة.
يُذكر أن هذه المبادرة جاءت لتملأ فراغات في مبادرات سابقة كان آخرها مبادرة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته تشارك فيها حركتا فتح وحماس، والتي جوبهت بالرفض الصريح من الطرفين بسبب رفض فتح السماح بإبقاء السيطرة الأمنية لحركة حماس على قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل كامل، بينما اعتبرت "حماس" فياض غير مخول بالحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
مقتل قيادي كبير في كتائب القسام واثنين من مرافقيه في غارة إسرائيلية
نقل أحد المصابين بعد القصف الإسرائيلي
أكدت أنباء مقتل القيادي الكبير في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تيسير أبو سنيمة، واثنين من مرافقيه في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم جنوب مدينة رفح اليوم الجمعة 8-4-2011.
وقوع انفجار في نفق تهريب على طول الحدود بين رفح ومصر
وشنت اسرائيل عدة غارات ليل الجمعة السبت على أهداف في مدينة رفح، كما قصفت أنفاقا عدة. وكانت سرايا القدس قد تبنت إطلاق صاروخ غراد باتجاه بئر السبع.
وقبيل مصرع القيادي في كتائب القسام، بلغ عدد قتلى الغارات الإسرائيلية منذ أمس الخميس سبعة عشر قتيلا.
وفي وقت سابق، نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قوله في براغ ان منفذي الهجمات على إسرائيل "تجاوزوا خطا أحمر". وأضاف أن "الجيش الاسرائيلي رد، وسنواصل الضرب بتصميم".
مبادرة لإنهاء الانقسام
نقل مصاب الى المستشفى بعد القصف الاسرائيلي
وسياسياً, قدّم عدد من أبرز الحقوقيين الفلسطينيين أمس الخميس في رام الله وثيقة قانونية جديدة جوهرها إعادة الحياة الدستورية الى المجتمع الفلسطيني والذي من شأنه وضع حد للانقسام الفلسطيني المتعنّت بين حركتي فتح وحماس منذ أربعة أعوام بحيث لم تفلح أي مبادرة على مدار هذه السنوات في ردم الهوة بين شطري الوطن.
ومن جانبه، أكد شعوان جبارين، مدير عام منظمة "الحق" الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن "وثيقتنا لن تكون عاصفة جديدة تصنع إرادة سياسية لكنها تتضمن مرتكزات أساسية يجب الالتفاف حولها في كل المراحل ومن دونها لن يكون شيء"، في إشارة الى أن النقاط التي تتضمنها هذه الوثيقة أساسية ولا يمكن إجراء المصالحة من دونها.
الجديد في الوثيقة التي تستند إلى القانون الاساسي الفلسطيني وتحمل عنوان "رؤية حقوقية لإنهاء الانقسام" والتي تبناها ما يزيد على 40 شخصية قانونية وحقوقية مستقلة أنها سعت في فحواها الى وضع مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أعلن عنها قبل أسبوعين للذهاب الى غزة والإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة، في حيز التنفيذ من خلال تفعيل المجلس التشريعي والذي سيمنح الثقة لتلك الحكومة.
من جهته، شدد الدكتور ممدوح العكر، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، أن هذه الوثيقة تلبي جانب مهم من خلال تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل هيئة للمصالحة والانصاف كأداة متقدمة وقانونية وليست كمصالحة عشائرية.
ودعت الوثيقة الحقوقية المبنية على 11 بنداً قام على صياغتها شخصيات حقوقية وقضاة سابقين وأساتذة جامعات وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الى محامين الى تفعيل عمل المجلس التشريعي الذي لم ينعقد منذ عام 2007، حاثين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى دعوة المجلس التشريعي الى الانعقاد فوراً في جلسة مفتوحة تضمن استمرار النصاب القانوني على أن يلقي الرئيس عباس كلمة افتتاحية في دورة المجلس التشريعي في مقر المجلس في قطاع غزة يعلن خلالها تكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة أعضاء المجلس التشريعي وفقاً للأصول القانونية ويباشر المجلس التشريعي وهو الهيئة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية أعماله حتى إجراء الانتخابات لفترة أقصاها نهاية العام الجاري 2011.
انتخابات المجلس الوطني
مناورات اسرائيلية قرب كيبوتز كيريم شالوم خارج القطاع
كما دعت الوثيقة أيضاً الى إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والمحلية، وتشكيل كفاءات تحظى بثقة المجلس التشريعي وإصلاح وإعادة بناء القضاء الفلسطيني، وتطبيق للعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام، وحفظ الامن والنظام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحريات الصحافية، والتوظيف على أساس الكفاءة ومتابعة مكافحة الفساد وإعادة فتح وتفعيل الجمعيات الاهلية وضمان حرية العمل النقابي في الاراضي الفلسطينية.
الوثيقة التي تمت دراستها وصياغتها على مدى الشهرين الماضيين عرضت اليوم على الرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستعرض كخطوة ثانية على الكتل البرلمانية وممثلي الفصائل الفلسطينية لتعرض لاحقاً على الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى حركة حماس في غزة.
يُذكر أن هذه المبادرة جاءت لتملأ فراغات في مبادرات سابقة كان آخرها مبادرة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته تشارك فيها حركتا فتح وحماس، والتي جوبهت بالرفض الصريح من الطرفين بسبب رفض فتح السماح بإبقاء السيطرة الأمنية لحركة حماس على قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل كامل، بينما اعتبرت "حماس" فياض غير مخول بالحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
